به نقل از «ایسنا»

کجای کار پروژه ۵۰۴ واحدی مسکن ساوه می‌لنگد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۴۵۳۳

ایسنا/مرکزی ۵۰۴ خانواده متقاضی احداث مسکن در ساوه که از سه سال قبل طی قراردادی با یک شرکت سازنده مسکن امیدوار شده بودند که ظرف مدت حداکثر دو سال صاحب سرپناه شوند، حالا با گذشت سه سال نه تنها خانه‌دار نشده اند، بلکه همچنان منتظر صدور پروانه برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه و چشم انتظار کلنگی هستند که یک روز بالاخره به زمین بخورد!

به گزارش ایسنا، مدیر شرکت سپند بتن موسوم به "مسکن خبازان" مدعی است که پیگیری های متعددی برای اخذ پروانه ساخت انجام داده، اما در این سال ها شهرداری ساوه به دلایلی از صدور پروانه خودداری کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، در این مدت متقاضیان با تشکیل چندین تجمع اعتراضی در تهران، مرکز استان و ساوه خواستار تعیین تکلیف خود و رفع تعارضاتی شده اند که گویا بین شهرداری ساوه با اداره کل راه و شهرسازی و سایر مراجع ذیصلاح وجود دارد.

اخیرا در حاشیه برگزاری دومین جشنواره ملی تولید و صادرات انار ساوه، تعدادی از متقاضیان، حضور وزیر میراث فرهنگی در این شهر را غنیمت شمردند و از او خواستند که به عنوان نماینده دولت صدای آنها را به گوش رئیس جمهور برساند. البته استاندار مرکزی و فرماندار ساوه همان روز قول پیگیری و رفع مشکل از طریق مبادی ذیربط و براساس قانون را دادند، اما متقاضیان مدعی هستند که در این سه سال وعده‌های متعدد مسئولان عملی نشده است.

متقاضیان می‌گویند از سه سال پیش به این امید که از مستاجری خلاص شده و صاحب خانه شوند همه دار و ندارشان را فروخته و متقاضی مسکن ساخت این شرکت شده اند، اما هنوز آرزوی خانه دار شدن به دل‌شان مانده است. آنها که صبرشان به سر رسیده، پیگیری و اقدام عاجل برای حل مشکل صدور پروانه ساخت این پروژه را از مسئولان خواستار شدند.

عین اله محمدی مدیر شرکت سپند بتن ساوه در این رابطه به ایسنا، گفت: این شرکت که متقاضیان آن اکثرا از قشر کارگر هستند در سال ۱۳۹۹ اقدام به خرید زمینی به وسعت ۱۷۲۶۰ متر مربع جهت ساخت مسکن ارزان قیمت و اخذ مجوزهای لازم از ادارات و مراجع ذیربط کرد.

 وی در ادامه گفت: در جریان اخذ مجوز ساخت، شهرداری ساوه برای احداث کمربندی شمالی در قالب توافقی، حدود ۴۶۵۹ مترمربع از شمال و شرق زمین را طبق توافقنامه از شرکت دریافت کرد و در ادامه، طبق نامه صادره از سوی شهرداری ساوه، عدم نیاز به فضای سبز برای زمین فوق صادر شد.

وی اظهار کرد: یکی از موانعی که شهرداری برای عدم صدور مجوز ساخت این مجتمع عنوان می کند، کاربری فضای سبز است که مغایر با نامه ای است که آن زمان درخصوص عدم نیاز به فضای سبز صادر کرد.

وی گفت: در واقع، در ادامه فرآیند پیگیری اخذ مجوز پروانه ساخت، شهرداری ساوه پس از طی مراحل اداری اقدام به صدور دستور نقشه در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹ با کد نوسازی ۱-۱-۱۰۰۵۱-۱۶۰۰۰ کرد و از ۱۷ هزار و ۲۶۰ مترمربع مساحت کل زمین، ۴۷۰۰ متر مربع را در قالب صدور دستور نقشه و صدور پروانه در قالب قانون ماده واحده شهرداری بابت اجرای کمربندی شمالی تصرف کرد و برای مابقی زمین دستور نقشه صادر شد، اما در ادامه بر اثر کج سلیقه‌گی‌ها و اعمال نظرات نادرست از سوی برخی مسئولین، زمین باقیمانده در سال ۱۴۰۱ موات اعلام شد که نتیجه آن جلوگیری از صدور پروانه و ادامه روند اجرای پروژه تاکنون است.

محمدی ادامه داد: این در صورتی است که قبل از صدور دستور نقشه، مجوزهای لازم در این زمینه از اداره راه و شهرسازی اخذ شده و پس از اعلام شکایت شرکت به بازرسی وزارت راه و شهرسازی و دستور پیگیری که پس از این شکایت صادر شد، هیئت رسمی ۶ نفره ای از کارشناسان راه و شهرسازی استان بر این مورد صحه گذاشتند که زمین یاد شده موات نیست، اما علیرغم ارسال نامه راه و شهرسازی به شهرداری ساوه و اعلام این مهم، همچنان شهردار نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نکرده‌ است.

وی افزود: متعاقبا در شهریورماه سال گذشته، شرکت، شکایت خود از شهرداری ساوه را به سازمان بازرسی شهرداری‌ها ارائه کرد که اعزام کارشناسان به ساوه را برای بررسی موضوع به همراه داشت و پس از تشکیل جلسات متعدد اعلام شد که صدور پروانه ساخت هیچگونه منع قانونی ندارد و از سوی این نهاد نامه‌ای در تاریخ ۲۵ مهرماه سال ۱۴۰۱ خطاب به شهرداری ساوه مبنی بر تسریع در صدور پروانه ساختمان با توجه به صدور دستور نقشه، ارسال شده است.

وی بیان کرد: این پروژه کماکان با سنگ‌اندازی تعدادی از مسئولان مواجه شده و پس از گذشت این مدت مدید و علیرغم تکمیل بودن مدارک لازم، تاکنون پروانه ساخت صادر نشده است. در این بین اعضا به دلیل بلاتکلیفی و سردرگمی حاصل شده، دست به تشکیل تجمعات مسالمت‌آمیزی طی چند نوبت مقابل فرمانداری، شهرداری و شورای شهر زده و احقاق حقوق خود را خواستار شدند.

محمدی ادامه داد: در ادامه پیگیری‌ها برای صدور پروانه ساخت، پرونده به مراکز تصمیم ساز در سطح ملی نظیر شورای عالی مسکن ارجاع شد که موافقت این مراجع را در زمینه صدور پروانه ساخت به همراه داشت، اما با این وجود مجددا با مخالفت شهرداری ساوه روبرو شدیم و شهردار خواستار انجام استعلامات خاص از مراجع استان است، در صورتی که نامه‌های یاد شده مبنی بر موافقت با صدور پروانه ساخت به مقامات ارشد استان از قبیل بازرسی کل استان ابلاغ شده است.

وی مدعی است که شهردار ساوه در ادامه، گزارش خلاف واقعی را از روند صدور پروانه به معاون وزیر راه و شهرسازی ارائه کرده و در پاسخ به این گزارش شهردار، نامه‌ای از سوی مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران ارسال و منجر به اعتراض شرکت سپند بتن شد و این شرکت اعتراض خود به این نامه را به بازرسی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد.

محمدی گفت: در همین راستا مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی طی نامه‌ای در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۲ خطاب به مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی توضیحات کاملی در خصوص پروژه را اعلام کرد و متعاقبا وزارت راه و شهرسازی پس از بررسی‌ها و تشکیل جلسات متعدد، در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ طی نامه ای خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی، مدارک شرکت سپند بتن را جهت شروع به کار و صدور پروانه ساخت طبق دستور نقشه صادره شهرداری ساوه، تائید کرد و اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز متعاقبا در هشتم آبان ماه ۱۴۰۲ نامه مذکور را به شهردار ساوه ابلاغ کرد.  

وی گفت: با وجود ارسال این نامه اما مجددا شهردار از صدور پروانه شانه خالی می کند. البته بازرسی نهاد ریاست جمهوری از روند این پرونده اطلاعات کامل دارد.

وی تصریح کرد: از شهردار ساوه انتظار می‌رود با توجه به اینکه ملک فوق جزو طرح اقدام ملی مسکن نیز ثبت شده و با توجه به ارسال نامه‌های مذکور از سوی وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ آن توسط اداره کل استان به این شهرداری، نسبت به صدور پروانه ساخت این پروژه اقدام کند.

به گزارش ایسنا، در نامه صادره از سوی "محمد سرلک مدیر کل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی" خطاب به مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی در خصوص نحوه صدور پروانه ساخت بنا در پلاک ثبتی ۱۱.۲۸ فرعی از ۱۷ اصلی بخش دو ساوه به مساحت ۱۷۲۶۰ متر مربع تحت مالکیت شرکت سپند بتن ساوه آمده است:

"با عنایت به اینکه شهرداری ساوه مطابق بند ۳ صورتجلسه شورای مسکن استان مورخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۲ و مصوبات شورای دستگاه نظارتی استان و در راستای ماده ۵۹ "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" مصوب سال ۱۳۹۴ و در چهارچوب اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مجاز به صدور پروانه ساخت بنا برای پروژه ۵۰۴ واحدی سپند بتن ساوه شده و نظر به اینکه بر اساس توافق میان شهرداری ساوه و مالکین در سال ۱۳۹۹ ، به متراژ ۴۷۰۰ متر مربع از اراضی تحت مالکیت شرکت سپند بتن بابت بازگشایی و آزادسازی کمربندی شمالی شهر به شهرداری واگذار و در همین چارچوب شهرداری در تاریخ ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۹ اقدام به صدور دستور نقشه کرده و متعاقباً فرم تعهد نظارت و طراحی توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر شده و رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر بایر بودن اراضی مذکور اخذ شده است، لذا به استناد حقوق مکتسبه ناشی از تصمیمات متخذه شهرداری در سنوات گذشته و با عنایت به اینکه اقدامات صدرالاشاره قبل از اعلام مصوبه ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌های دولتی صورت گرفته است شهرداری ساوه می‌تواند پس از اعمال و اخذ کلیه حقوق قانونی نسبت به صدور پروانه ساخت بنا در چارچوب دستور نقشه صادره و بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و با حفظ کاربری مصوب طرح تفصیلی اقدام کند.

در پایان این نامه تاکید شده است که بدیهی است اجرای مواد ۲ و ۴ قانون مقررات مالی و اداری آموزش و پرورش مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در خصوص پروژه‌های بالای ۲۰۰ واحد در خصوص تامین سرانه آموزشی مجتمع مذکور به هنگام صدور پروانه ساخت الزامی است."

همچنین "حمید انعامی" مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی عطف به نامه صادره از سوی مدیر کل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی نامه‌ای خطاب به شهردار ساوه صادر و رونوشت آن را به معاونت امور عمرانی استانداری مرکزی، بازرس قضایی و بازرس کل استان، مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مدیر کل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده است.

در این نامه خطاب به شهردار ساوه آمده است:

"به پیوست، تصویر نامه مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در خصوص پروانه ساخت بنا در پلاک ثبتی فوق تحت مالکیت شرکت سپند بتن ساوه ارسال می‌شود. با عنایت به صراحت نامه مزبور نسبت به صدور پروانه ساخت بنا در چارچوب تعیین شده اقدام و نتیجه را به این اداره کل منعکس کنید."

به گزارش ایسنا، اما شهردار ساوه همچنان از صدور پروانه ساخت برای این پروژه خودداری کرده و خواستار طرح پرونده این پروژه در کمیسیون ماده ۵ و کسب مجوز با تغییر کاربری است.

شهردار ساوه معتقد است که با توجه به درخواست مالک زمین "محسن کمالی جامکانی" و "عین اله محمدی" مدیر شرکت برای صدور پروانه ساخت، اما صدور این پروانه در زمینی که دارای کاربری فضای سبز است امکان ندارد و در واقع نامه ای که از طرف "مدیر کل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی" در این خصوص ارسال شده، تکلیف جدیدی را برای شهرداری ایجاد نکرده است.

امیررضا یوسفیان افزود: صدور پروانه ساخت نیازمند تعیین تکلیف پرونده از نظر و جهت میزان و مقدار واقع در طرح تعریض و تراکم و میزان عوارض متعلقه بوده که این امر منوط به صدور دستور نقشه است و دستور نقشه نیز جهت تنظیم توافق فیمابین، صادر شده است. در واقع وجود نقشه نشانگر نوع استفاده از ملک و کاربری و میزان تراکم است و امکان توافق بدون دستور صدور نقشه مقدور و میسور نیست و صدور دستور نقشه در گذشته، صرفا جهت توافق صادر شده با مالک درخصوص پروژه کمربندی شمالی است.

به گزارش ایسنا، در ادامه گفت: پس از طی مراحل موضوع تعیین تکلیف حق و حقوق شهرداری ساوه در قالب عوارض متعلقه در جلسه توافقات مطرح و حسب صورتجلسه تنظیمی مورخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۰ مقرر شده نسبت به صدور پروانه ساختمانی وفق دستور نقشه صادره اقدام و پس از تصویب و تائید شورای اسلامی شهر ساوه و تائید کمیسیون ماده ۵ اجرایی شود.

وی بیان کرد: با توجه به سوابق موجود در شهرداری مشاهده می‌شود که نقشه‌های تهیه و ارائه شده توسط دفتر طراحی، تناسبی با دستور نقشه صادره نداشته بلکه متناسب با توافقنامه فیمابین تهیه شده است و اجرایی شدن آن منوط به تائید و تصویب مصوبه تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ است.

به گفته شهردار ساوه، پس از توافقنامه اولیه با مالک، مراتب جهت اخذ مصوبه به شورای اسلامی شهر ساوه ارجاع شد و به تصویب اعضای شورای شهر رسید ولی مصوبه شورا با اعتراض کمیته انطباق شهرستان مواجه شد و جهت رفع موارد اعتراضی، مراتب طی توافقات صورتجلسه چهارم دیماه ۱۴۰۰ اصلاح و مجددا به شورای اسلامی ارجاع شد و مصوبه اخیر توسط کمیته انطباق مورد اعتراض واقع نشد.

وی ادامه داد: در اقدام بعدی، شهرداری مراتب تغییر کاربری از فضای سبز عمومی به مسکونی را طی نامه مورخ دوم اسفندماه ۱۴۰۰ به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ ارسال کرد و کمیسیون نیز به واسطه نقل و انتقالات صورت گرفته پرونده ملکی یاد شده را مشمول قانون منع فروش اعلام کرده است.

یوسفیان گفت: شهرداری در راستای رفع مشکل متقاضی اقدام به مکاتبه با وزیر راه و شهرسازی وقت در نامه مورخه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۰ کرد که مدیر کل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران به اداره کل راه و شهرسازی در نامه مورخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد که این نقل و انتقال مشمول قانون منع فروش نمی‌شود و طرح آن در کمیسیون ماده ۵ بلامانع است.

به گزارش ایسنا، وی گفت: متعاقبا راه و شهرسازی استان اقدام به استعلام جریان ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک ساوه کرد و اداره ثبت در پاسخ عنوان کرده است که نقل و انتقال از مالک به شرکت سپند بتن صورت پذیرفته و دبیرخانه کمیسیون به استناد پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک، مراتب را مشمول قانون منع فروش دانسته و آنرا از دستور کار خارج کرده است.

وی در خصوص ورود دستگاه قضایی به موضوع مبنی بر ملی بودن زمین موصوف، اظهار کرد: در هنگام طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵، دستگاه قضایی وارد شده و رعایت موارد قانونی را متذکر شد که متعاقب آن پرونده در کمیسیون ماده ۱۲ مطرح و در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱، ملی بودن ملک منتفی اعلام شد.

یوسفیان افزود: از آنجا که طبق ماده ۷ قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری کشور شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورا هستند، لذا این شهرداری خود را ملزم به رعایت مصوبه مورخ ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۱ دایر بر صدور پروانه ساختمانی بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف به صورت دو طبقه مسکونی روی پیلوت می‌داند.

وی گفت: در خصوص مراتب اعلامی موضوع مصوبه شورای مسکن استان مرکزی نیز باید گفت که در نامه‌ای به‌ شهرداری اعلام شده که بازرس کل استان با موضوع موافقت کرده است اما چنین توافق و موافقتی مشهود نیست، سپس مراتب در نودوهفتمین جلسه شورای مسکن استان بند ۱۰ مطرح و مقرر شده جهت رفع مشکل ۵۰۴ واحد شرکت تعاونی سپند بتن در راستای دستورالعمل‌های توافق وزارت راه و شهرسازی با مالکین بخش خصوصی، اقدام و پیگیری توسط شرکت مذکور انجام شود که پیگیری لازم مشهود نیست.

شهردار ساوه در ادامه تصریح کرد: با عنایت به مراتب اعلامی یاد شده و با توجه به اینکه مسیر مراحل مصوبات و مخالفت‌ها به صورت مبسوط بیان شده و مستندات نیز به پیوست به اداره کل راه و شهرسازی ارسال می‌شود، موجبی برای تخطی از مقررات جاری و ضوابط موجود توسط شهرداری وجود ندارد و تکلیف اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی به قوت خود باقی است.

وی تاکید کرد: ذکر این موضوع که "شهرداری ساوه می‌تواند پس از اعمال و اخذ کلیه حقوق قانونی نسبت به صدور پروانه ساخت بنا در چارچوب دستور نقشه صادره و بر اساس تعیین تکلیف وضعیت املاک و با حفظ کاربری طرح تفسیر اقدام کند" تکلیف جدیدی برای این شهرداری ایجاد نکرده و کماکان مسئولیت صدور پروانه ساخت چه از نظر مدنی و کیفری بر عهده شهرداری بوده و می‌بایستی پاسخگو باشد.

وی گفت: جهت رفع مشکل تعاونی مذکور با کسب مجوز از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی کشور و احراز حقوق مکتسبه ناشی از اقدامات سنوات گذشته و با عنایت به اینکه اقدامات و مکاتبات صورت گرفته جهت طرح در کمیسیون ماده ۵ قبل از نقل و انتقالات بوده است، صدور مجوز از سوی کمیسیون ماده ۵ و تغییر کاربری، مانع موجود در مسیر صدور پروانه را برطرف خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، به نظر می رسد این ماجرا نیز همچون بسیاری پرونده های دیگر درگیر بروکراسی اداری و نگرانی های نظارتی است. بروکراسی طولانی که خود ناشی از اصرار بر پرهیز مسئولان از هرگونه گرفتاری قانونی و شاید نظارتی پس از اجرای امور است، که گرچه در جای خود درست است اما پیچ و خم های عجیب و غریب قانونی و دست اندازهایی که مردم عادی به هیچوجه از آن سر در نمی آورند، بلایی است که سالیان بسیاری است که به جان بسیاری از خدمات در کشور افتاده و مردم عادی، تولیدکننگان، کارآفرینان، مجموعه های خدماتی بخش خصوصی و  ... را در چنبره رفت و آمدهای مکرر اداری و نامه های غیرقابل فهم و برخوردار از هزار و یک طور تفسیر و تاویل، اسیر کرده و آنان را از این کمیسیون به آن کمیسیون و از این اداره به آن اداره می برد.

نگرانی مسئولان از تخطی از قانون کاملا بجاست، هرچند همین امر آنان و البته مراجعین آنان را در هزارتوی پیچ و خم های اداری گرفتار می کند و اینگونه است که فرایند خدمت رسانی که باید به سریع ترین شکل ممکن صورت بگیرد تا در نهایت، مردم رفاه و برخورداری را که با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، قطعا ممکن است، به بهترین و سریع ترین شکل ممکن احساس کنند، از چندین ماه تا چندین سال به درازا می انجامد و آنچه باقی می ماند، سرخوردگی، خشم، اعتراض، خسارت و بی اعتمادی به مسئولان و وعده های آنهاست و در واقع آنچه باید اتفاق بیفتد، نه بی توجهی به قانون یا دور زدن آن که کوتاه شدن این مسیرهای صعب و طولانی است. 

در خصوص این پرونده، اگر نامه‌های صادره از سوی شورای عالی مسکن و نیز دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ضمانت اجرایی در رده‌های پائین دستی را ندارد، صادر کردن آنها جز سردرگمی و کاهش اعتماد عمومی متقاضیان دستاورد دیگری نخواهد داشت، گو اینکه این سوال هم مطرح است که آنها که در رده های بالا دستور اجرای اقدامی را می دهند، از باید و نبایدهای کاری که در رده های پایین باید صورت بگیرد اطلاع ندارند؟!

از طرفی، به فرض اگر هرگونه تخلفی هم در جریان پیگیری این پروژه صورت گرفته باشد یا احتمال آن احساس می شود، ضرورت پیگیری سریع، امری قطعی است تا کار در سریع ترین زمان ممکن به سرانجام برسد و این کلاف سردرگم باز شود.

در حال حاضر دود بلاتکلیفی سه ساله این پروژه، به هر دلیلی که اتفاق افتاده، در چشم ۵۰۴ متقاضی است که قرار بوده پس از دو سال انتظار در خانه ای که این شرکت باید بسازد مستقر شوند، اما بعد از گذشت سه سال نه تنها از خانه خبری نیست بلکه حتی کلنگ پروژه به زمین نخورده و همچنان اندر خم کوچه اول مانده است!

اگر به صورت میانگین هر خانواده متقاضی مسکن این پروژه ۴ نفر عضو داشته باشد، سه سال است که ۲۰۱۶ نفر چشم انتظار اتمام پیچ و خم های قانونی ساخت سرپناهی هستند که عموما به سختی برای آن سرمایه گذاری کرده و به اسکان در آن امید بسته اند و وقتی پای مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه جامعه بشری در میان باشد، نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت. در واقع اولین اتفاقی که در صورت بی توجهی به تامین این نیاز اولیه رخ می دهد، تجمعات اعتراضی و فریادهایی است که ناامیدی و بی اعتمادی معترضین را به بینندگان و شنوندگان نیز منتقل و آنرا در جامعه منتشر می کند، بی اعتمادی که سالهاست شعار پیشگیری از ایجاد آن را می شنویم، اما همچنان مردم را در همین هزارتوهای اداری، به دام می اندازد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی مسكن ساوه استانی شهرستانها شهرداري استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی اقتصادی کل راه و شهرسازی استان مرکزی نسبت به صدور پروانه ساخت اداره کل راه و شهرسازی شورای عالی شهرسازی صدور دستور نقشه کمیسیون ماده ۵ دستور نقشه صادر راه و شهرسازی گزارش ایسنا صدور پروانه کمربندی شمالی شهرداری ساوه تغییر کاربری صادره از سوی شهردار ساوه تعیین تکلیف ماده واحده کل استان رفع مشکل متر مربع اعلام شد ماه ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱ فضای سبز نامه ای بر اساس یاد شده صادر شد سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۴۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کابوس تورم در تعقیب متقاضیان طرح نهضت ملی

فرارو-  هزینه ساخت واحد‌های مسکن ملی، از زمان به زمین خوردن کلنگ اولین واحد تا حالا تقریبا ۲.۵ برابر شده است.

به گزارش فرارو؛ طرح نهضت ملی مسکن سه سال پیش وارد ادبیات اقتصادی و اجتماعی کشور شد. قرار بر این بود که دولت سیزدهم ظرف چهار سال، چهار میلیون مسکن بسازد. همزمان با تردیدها درباره توانایی دولت در عمل به این وعده بزرگ، نگرانی‌هایی درباره آورده متقاضیان به وجود آمد. سه سال از طرح وعده ساخت چهار میلیون مسکن گذشته و متقاضیان فعلا متوجه شده‌اند هزینه ساخت مسکن ملی از حدود چهار تا شش میلیون به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت اول

 تعدادی از پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، پیشرفت چشمگیری دارند و دولت مدعی است تعدادی دیگر را با سرعت جلو می‌برد. برای افزایش سرعت بیشتر از بقیه طرح‌ها کمک گرفته‌اند و تقریبا هر ساختمان نیمه‌کاره‌ای را به آمار طرح نهضت ملی مسکن اضافه کرده‌اند. زمان عامل دیگری است که به ضرر متقاضیان پیش می‌رود. وقتی برای اولین بار حرف از نهضت ملی مسکن به میان آمد، هزینه ساخت هر متر خانه در نهضت ملی مسکن بین چهار تا شش میلیون تومان بود برآورد شده بود. ساخت خانه ۸۰ متری در این حالت حداکثر، ۴۸۰ میلیون تومان تمام خرج برمی‌داشت.

هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت دوم

هزینه ساخت مسکن ملی براساس هر مترمربع محاسبه می‌شود. عدد نهایی را به‌عنوان مترومعیار برنامه‌ریزی در نظر می‌گیرند اما هیولای تورم بدون رحم و مروت برنامه‌ریزی‌های مربوط به ساخت و پیشبرد پروژه های مسکونی را به هم می‌زند.

هزینه ساخت مسکن ملی، شهریور سال قبل به گفته معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی برای هر مترمربع به ۷.۵ تا هشت میلیون تومان رسید.  ناگفته نماند به این رقم باید هزینه‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی هم اضافه می‌شود. با این‌حال اگر همان رقم هشت میلیون تومان را در نظر بگیریم، ساخت یک خانه ۸۰ متری، شهریور پارسال به‌ طور متوسط ۶۴۰ میلیون تومان آب می‌خورد.

هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت سوم

تورم در شروع سال ۱۴۰۳ با سرعت کمتری حرکت می‌کند. پیش‌بینی‌ها خوشبینانه حاکی از این است که سرعت تورم در ادامه راه کمتر خواهد شد اما همین الان مقامات دولتی می‌گویند متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در قالب پروژه‌های مسکن ملی، تا عدد ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و بر فرض اگر بخواهیم برنامه‌ریزی تا آخر سال را با همین مقیاس ببنیدیم، ساخت خانه ۸۰ متری با رشد ۲.۵ برابری  به نسبت سال ۱۴۰۱ حالا حدود ب۸۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

نکته امیدوارکننده این است که مسئولان پروژه‌های مسکن ملی، امیدوار هستند به‌خاطر عمده‌سازی و حضور تعاونی‌ها، هزینه ساخت هر مترمربع را ۳۰ درصد پایین بیاورند.

متقاضیان بلاتکلیف ماندند

هزینه ساخت هرمترمربع مسکن در قالب طرح مسکن ملی ظرف سه سال، ۲.۵ برابر شده است. از حالا به بعد هم هر میزان تعلل در اجرای پروژه‌ها باعث تاثیر‌گذاری بیشتر تورم می‌شود و متقاضی ناچار است تاوان بدهد. در حال حاضر  تامین آورده بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای متقاضیانی که اکثرا حداقلی‌بگیر هستند، دشوار است. در عین حال وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند متقاضیان نهضت ملی مسکن باید هر دو ماه یکبار، ۴۰ میلیون تومان وجه واریز کنند.

متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، با طرح موضوعاتی از این دست بیشتر از قبل احساس بلاتکلیفی می‌کیند. قانون می‌گوید اگر در پرداخت اقساط تعلل کنند، در نهایت متقاضی دیگری جایشان را می‌گیرد.

نهضت ملی مسکن چیست؟

یکی از شعارهای اصلی دولت رئیسی خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد بود. طرح نهضت ملی مسکن هم برای تحقق همین وعده در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. دولت وعده داد چهار میلیون مسکن طی چهار سال بسازد؛ این یعنی سالی یک میلیون مسکن. اما این طرح با چالش‌هایی همراه بود؛ از نامعلوم بودن منبع تامین‌کننده هزینه طرح تا همکاری نکردن بانک‌ها. چالش‌هایی که زمان تحویل خانه به مردم را با وقفه روبه‌رو می‌کرد. در نهایت وزیر جدید حقایق مطرح شده درباره این طرح را پذیرفت و به هنگام قبول مسئولیت اعلام کرد که هزینه ساخت چهار میلیون مسکن دو برابر بودجه ۱۴۰۱ است و بنابراین قرار شد سناریوهای جدیدی در پیش گرفته شود.

اگر هم بخواهیم بدانیم طرح نهضت ملی مسکن چه فرقی با پروژه مسکن مهر دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دارد، باید گفت در این طرح زمین ۹۹ ساله باید در اختیار تمام مردم قرار بگیرد اما در مسکن مهر خبری از این تعهد نبود.

ثبت‌نام در طرح ملی مسکن هم شرایطی دارد که در این نوشتار به شکل کوتاه به آنها اشاره می‌شود. متقاضی باید متاهل باشد و در صورتی که مجرد است باید یکسری قوانین را رعایت کند. متقاضی نباید از هیچ‌گونه تسهیلات دولتی،‌ امکانات اداری و طرح‌های سازمانی جهت خانه‌دار شدن استفاده کرده باشد. افراد باید، بومی شهر ثبت‌نامی باشند. هیچ ملک مسکونی از سال ۱۳۸۴ به بعد نباید به ‌نام شخص ثبت‌نام‌کننده باشد. فرد باید بتواند اقساط وام مسکن ملی را بپردازد و مبالغ را سر موعد مقرر واریز کند. متقاضی نباید درگیر پرونده مالی مثل چک برگشتی باشد.